اوّلا : مسئلهء امكان و استحاله ، يك مسئله عقلى است و اجماع يك دليل تعبّدى شرعى ، و لذا با يك دليل تعبّدى نمىتوان يك حكم عقلى را اثبات نمود . ثانيا : اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امكان . ثالثا : متعلّق اجماع ، استحالهء عمل به خبر واحد در اخبار از حق‌تعالى نمىباشد تا مدّعاى شما را ثابت كند ، بلكه شما خود بر عدم وقوع آن اتفاق‌نظر داريد . * مراد شما از اينكه ، اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امكان چيست ؟ اين است كه : اجماع مىگويد : خبر واحد در اصول دين حجت نيست ، نه اينكه بگويد : اصلا حجيّتش ممكن نيست . * پس مراد از عبارت ( مع ان عدم الجواز قياسا على الاخبار . . ) چيست ؟ تخطئهء اهل قياس توسط شيخ است در برابر ابن قبه ، چنان‌كه مىفرمايد : اساسا قياس اخبار از پيامبر ( ص ) به اخبار از حق‌تعالى يك قياس مع الفارق است چرا كه در باب اخبار از حق‌تعالى در اصول دين انگيزه‌هاى نفسانى و دواعى كذب فراوان است . زيرا كه : مخبر دروغگو چنانچه بتواند ، مردم را اغوا و اضلال كند و آنها را فريب داده و به خود معتقد نمايد در ميان آنان محترم گشته و مقامى كاذب به دست مىآورد . و لذا ، شايسته است كه تمام ادلّهء عقليه و نقليه در پيشگيرى فساد حاصله كه از اين طريق ممكن است حاصل شود به كار گرفته شوند و همهء دلائل دلالت كنند كه تنها دلائل قطعى و علمى قابل اعتمادند و لاغير . و حال آنكه : در اخبار از نبى ( در فروع دين ) اين دواعى نفسانيه يا وجود ندارد يا اگر هم باشد قابل توجه نيست . در نتيجه : اگر اعتماد و تعبّد به خبر واحد در اصول دين روا نباشد دليل بر اين نمىشود كه در فروع هم جايز و روا نباشد . * پس مراد از عبارت ( بعد تسليم صحّة الملازمة انّما هو فيما اذا بنى تأسيس الشريعة . . . . ) چيست ؟ اشاره به اين است كه : اوّلا : تلازمى ميان اين دو مقام وجود ندارد . ثانيا : به فرض ملازمه ميان اين دو ، اين قياس در صورتى درست كه ما و آنهايى كه قائل به